أولا

اعتبار الجرائم الاقتصادية جرائم ضد الانسانية لخطورتها وعرقلتها للتنمية بغاية عدم تقادمها،و بعدم استفادة  مقترفيها من أي عفو.

ثانيا

الغاء نظام الامتيازات وخلق نظام وطني للتقييم والافتحاص

 ثالثا

سن قانون جديد للتصريح بالممتلكات يتضمن ابراء الذمة